در اين صورت - طبق مبنايى كه در طبقهء دوم نيز « ردّ » را جايز مىداند - مقدار زايد

--> ب ) زيادت سهام بر تركه : بسان اين كه از ميت دو دختر و شوهر و پدر و مادر به جا مانده باشد كه سهم دو دختر ، دو سوم ، سهم شوهر ، يك چهارم ، سهم پدر و مادر دو ششم ( / 3 ) است و در اين صورت مجموع سهام بيشتر از مجموع تركه است : مجموع سهام / 12 / 4 + 3 + 8 / ( پدر و مادر ) 3 + ( شوهر ) 4 + ( دو دختر ) 3 اين حالت به جهت زيادت سهام و نقصان تركه « عول » [ يعنى عول فريضه ] ناميده مىشود ؛ زيرا عول در لغت به معناى زيادت و نقصان و خروج از حدّ اعتدال است . در اين حالت در چگونگى حلّ مشكل ميان اماميّه و ديگران اختلاف است ؛ غير اهل بيت عليهم السلام مىگويند : در صورت زيادت سهام بر تركه ، نقص بر همهء وارثان وارد مىشود ؛ همانطور كه اگر ميت ديونى داشته باشد ، ديون بر همهء تركه تقسيم مىشود . براساس اين ديدگاه در مثال ياد شده مجموع تركه ( مخرج كسر ) تا مقدار مجموع سهام ( صورت كسر ) بالا برده مىشود و مال بر اساس 15 تقسيم مىشود ، در نتيجه سهم دو دختر از 12 به 15 تقليل پيدا مىكند و از 3 به حدود 2 تنزّل پيدا مىكند ، همچنين سهم شوهر از 12 به 15 تقليل پيدا مىكند و از 4 به 5 تنزّل مىيابد ، و سهم هريك از پدر و مادر از 12 به 15 تقليل مىيابد و مجموع آن دو از 12 به 15 تقليل پيدا مىكند و مجموع آن دو از 3 به 4 تنزّل پيدا مىكند . اما بر اساس مذهب اهل بيت ( ع ) نقص بر خصوص دختر ، دختران ، خواهر و خواهران وارد مىشود و بر پدر و مادر و زوجين نقص وارد نمىشود ، و سبب آن هم اين است كه : فرائض بر دو قسم است : نخست : فرائضى كه در قرآن براى آن دو فرض قرارداده شده است ، به گونه‌اى كه اگر از سهم اعلى تنزّل كند ، سهم ادنى به وى تعلّق مىگيرد و هيچ گونه تغيير ديگرى در آن راه ندارد ؛ اين فرائض عبارت است از : 1 . فريضهء شوهر : سهم وى در صورتى كه ميت ( زوجه ) بچه نداشته باشد ، يك دوم و در صورتى كه بچه داشته باشد ، يك چهارم است . 2 . فريضهء زوجه : سهم وى در صورتى كه ميت ( شوهر ) بچه نداشته باشد ، يك چهارم و در صورتى كه بچه داشته باشد ، يك هشتم است . 3 . مادر : سهم وى در صورتى كه ميت فرزند و إخوه [ خواهر و برادر ] نداشته باشد ، يك سوم و در صورت وجود حاجب يك ششم است .